صندوق النقد الدولي: دول الخليج قادرة على التكيف مع هبوط أسعار النفط

خسائر إيرادات البترول وصلت إلى 340 مليار دولار العام الماضي

صندوق النقد الدولي: دول الخليج قادرة على التكيف مع هبوط أسعار النفط
TT

صندوق النقد الدولي: دول الخليج قادرة على التكيف مع هبوط أسعار النفط

صندوق النقد الدولي: دول الخليج قادرة على التكيف مع هبوط أسعار النفط

قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم (الاثنين)، ان الصندوق واثق من قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على اجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص. وأضافت أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات الحكومية، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبامكانهم عمل ذلك مرة أخرى.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب في العاصمة الإماراتية "نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير لاحتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة."
وقدرت لاجارد أن مصدري النفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ككل خسروا ايرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة؛ ما يوازي 20 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لها.
وتابعت لاجارد، حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني انه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الانفاق وزيادة الايرادات، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات ومن ثم كبح التأثير على النمو.مشيرة الى أن فرض ضريبة القيمة المضافة - حتى عند مستويات متدنية من خانة الاحاد - من شأنه أن يرفع الايرادات لما يعادل نحو اثنين في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.